توضیح یک نماینده مجلس درباره ماجرای شرکت زنجیره تامین رضوی
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۲۳۱۵
نماینده مردم کاشمر در مجلس شواری اسلامی درباره ماجرای شرکت زنجیره تامین رضوی گفت: هیچ مبلغی از منابع آستان قدس رضوی به «م. ذ» پرداخت نشده است.
به گزارش مشرق، جواد نیک بین که روز گذشته در گفت وگو با برخی رسانه‌ها گفته بود، فردی به نام «م. ذ» در ماجرای قرارداد واردات لاستیک، ۸۰ میلیون دلار از آستان قدس رضوی کلاه برداری کرده است، امروز توضیحاتی تکمیلی داد و اظهار کرد: نکته‌ای که من در این مصاحبه گفتم کاملاً روشن است، چندی پیش فردی به نام «م.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه شرکت زنجیره تامین رضوی در سال ۹۸ بنا به درخواست وزارت مربوطه و برای رفع کمبودهایی که در حوزه لاستیک خودروهای سنگین وجود داشته اقدام به کمک کرده است، تصریح کرد: این اقدام با هماهنگی کامل مراجع ذی ربط صورت گرفته و در فرآیند اجرا هم، قرارداد ثبت سفارش شده است.
نیک بین افزود: طبق بررسی‌های به عمل آمده، بیش از ۵۰ درصد سفارش این قرارداد ثبت و لاستیکها وارد کشور شده و بین متقاضیان لاستیک توزیع شده است.
این نماینده مجلس در توضیحات تکمیلی اشاره کرد: بنابراین مبلغ ۸۰ میلیون دلاری که اعلام شده بود، به هیچ عنوان از منابع آستان قدس رضوی نبوده است و منظور بنده نیز از طرح موضوع شفاف بود، گرچه برخی افراد در فضای مجازی و غیر رسمی تلاش کردند تا از این مطالبه سوءاستفاده کنند.
نیک بین افزود: در واقع من می‌خواستم این نکته را تاکید کنم که دستگاه‌های قضایی و نظارتی حساسیت بیشتری روی امثال آقای «م. ذ» و حفاظت از منابع ارزی کشور داشته باشند.
نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مجموعه زنجیره تامین رضوی، خود نیز پیگیر تخلفات نامبرده در سال ۹۹ بوده است و باتوجه به موارد متعدد اتهام علیه «م. ذ» منتظر اقدامی قاطع در این مورد، از سوی نهادهای ذی‌ربط بوده و ما نیز پیگیر آن هستیم.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو مجلس شورای اسلامی آستان قدس رضوی زنجیره تامین رضوی آستان قدس رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۲۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است.
پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.
پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.
وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
کد خبر 6098299
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد